از جمله تفاوت های حق دینی و حق عینی از قرار ذیل است:

1.موضوع حق عینی همیشه یک شی مادی و خارجی است اما موضوع حق دینی ممکن است انجام دادن کار و خودداری از آن هم باشد و اختصاص به اشیاء ندارد.

2.حق عینی در برابر همه قابل استناد است ولی حق دینی فقط نسبت به شخص مدیون قابل اجراء است.(حق عینی مطلق و حق دینی نسبی است)

بقیه در ادامه مطلب

حکم لازم الاجرا حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید، مامورین اجرای احکام دادگستری، عندالاقتضا با به کار گیری قوه قهریه از طریق نیروی انتظامی و دژبانی ( در محل های نظامی ) به درخواست محکوم له، مفاد آن را، به زور، به محکوم علیه تحمیل می نمایند.

بقیه در ادامه مطلب

حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام ( در دیوان عالی کشور) نباشد.بنابراین حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده، چون دوباره قابل فرجام نمی باشد نهایی است.همچنین حکمی که اگرچه از دادگاه پایین ( تالی) صادر شده اما قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد نهایی است ( برای مثال حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان در دعاوی مالی  ).

بقیه در ادامه مطلب

حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت ( واخواهی، تجدید نظر ) نباشد ( البته آرای قطعی، قابل تجدید نظر در شعبه ی تشخیص می باشند؛ اما تجدید نظر مزبور که نسبت به طریق تجدید نظر سنتی، باید غیر معمول شمرده شود، در این تعریف لحاظ نشده است). بنابراین تمام احکام حضوری که از دادگاه عمومی یا انقلاب، در دعاوی مالی که خواسته ی آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می شود، قطعی است. همچنین تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدید نظر استان قطعی است.

بقیه در ادامه مطلب

دیوان عدالت اداری، درمواردی، به عنوان مرجع عمومی اداری عمل می نماید.در این راستا به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات اداره یا مامورین آن رسیدگی می نماید، البته در صورتی که رسدگی به موجب قانون در صلاحیت مراجع استثنایی اداری و یا حتی قضایی قرار نگرفته باشد.

دیوان عدالت اداری، بالاترین مرجع اداری نیز می باشد و در این چهره است که مرجع شکایت از آرای صادره از مراجع پایین است.

بقیه در ادامه مطلب

دادگاه عمومی، به تشخیص رئیس قوه قضاییه، تشکیل می گردد و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با مقام مزبور است. تخصیص شعب به حقوقی و جزایی در هر حوزه ی قضایی، با مقام مزبور یا مقامات مجاز از طرف وی می باشد.

دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود.

بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکمفرما است.

تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس یا دادرس علی البدل انجام گردیده و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.

بنابراین اختیارات رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده و ترتیب رسیدگی، هیچ گونه تفاوتی با اختیارات و ترتیب رسیدگی دادرس علی البدل ندارد.

بقیه در ادامه مطلب

این مجموعه دربردارنده 6 فایل نمونه سوالات دوره های آزمون وکالت با پاسخنامه می باشد.